الخطة الوطنية الشاملة للعلوم و التقنية

الأهداف:

تنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في سعيها نحو بلوغ غـايات المملكة بعيدة المدى في مجالات العلوم والتقنية من مبـادئ وأسـس تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتُستمد من المبادئ والقيم والتعاليم الإسلامية التي تحض على العلم والتعلم وإتقان العمل وعمارة الأرض، كما تستند إلى التراث الثقافي العربي الإسلامي العريق. وبذلك، فإن منطلقات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تؤكد من جهة على الرصيد الحضاري للمملكة العربية السعودية بوصفها مهبط الوحي ومعقل الإسلام مما يؤهلها - بهدي القيم الإسلامية - للمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة والإسهام في تطويرها. كما تؤكد من جهة أخرى على أهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة، وضرورة استنفار الإمكانات والقدرات الوطنيـة لمواجـهتهـا وإدراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة. وهي تركز في هذا الاتجاه على أهميـة تعزيز دور العلـوم والتقنيـة فـي التنميـة المستدامة للمملكة والتي تزخر - بحمد الله - بثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز والمعادن، وبقدرات بشرية علمية وتقنية متزايدة، إضافة إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي إستراتيجي.

الغايات:

1. تبني منظور شمولي لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار على المستوى الوطني يكون مرجعـا لتنمية المنظومة وتنسيق وتكامل مكوناتها، وترشيد علاقاتها وروابطها بالقطاعات المستفيدة.
2. العناية بإعـداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية مع الاستمرار في تنميتها كمـا ونوعـا ومستوًى بما يتلاءم ومتطلبات المنظومة المختلفة.
3. رعاية البحث العلمي، وتوفير الموارد والسبل اللازمة لقيامه بمهامه على الوجـه الأمثل في تلبية احتياجات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.
4. دعم وتنمية القدرات التقنيـة الوطنية في القطاعات المختلفة على النحو الذي يمكنها مـن توطين وتطوير التقنية والمنافسة بمنتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة العـالية.
5. التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها على النحو الذي يدعم المنظومة ويعزز من تفاعل مكوناتها وتحسين أدائها.
6. تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي، وتطوير سبله وصيغه بما يواكب الاتجاهات العالمية المستجدة، ويلبي احتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود في المملكة.
7. تعزيز الأنشطة المساندة للعلوم والتقنية، كخدمات المعلومات والتقييس، وبراءات الاختراع، والمكاتب الاستشارية الهندسيـة، والجمعيات العلمية.
8. الاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب متطلبات المجتمع المعلوماتي واقتصاد المعرفة.
9. تسخير العلوم والتقنيـة للمحافظـة علـى الموارد الطبيعيـة وحماية البيئة وتنميتها.
10. إيجاد الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية، ودورهما وجدواهما فـي تحقيـق الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.